لقد عرف المغرب، نتيجة موقعه الجغرافي والاستراتيجي، تعاقب حضارات عدة تركت بصمات واضحة على الصعيدين البشري والبيئي مما جعل منه خزانا كبيرا للموارد النباتية والحيوانية. إن التنوع الثقافي المتوارث من جيل لآخر والتنوع البيولوجي المتمثل في تعدد المنظومات البيئية، يجعلان من المغرب خزانا غنيا بالمنتوجات المحلية كثير منها متوطن.

خصصت وزارة الفلاحة والصيد البحري حيزا مهما لهذه المنتوجات في إطار استراتيجيتها الجديدة للتنمية الفلاحية، مخطط المغرب الأخضر، الذي أعلن انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر أبريل سنة 2008 بمكناس. الإطار القانوني ينص على الاعتراف بعلامات المنشأ والنوعية المميزة والتصديق على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية ومصائد الأسماك المستفيدة من هذه العلامات. هذه العلامات المميزة هي الضمان الوحيد للاعتراف الحقيقي بهذه المنتوجات ذات القيمة المضافة التي لا يمكن إنكارها.

ونظرا للمؤهلات التي تتميز بها المملكة في هذا الصدد، وضعت وكالة التنمية الفلاحية العلامة الجماعية “المنتجات المحلية المغربية”، كأداة للترويج لهذه المنتوجات. منذ إنشاء لجنة الموافقة في مارس 2016 ، بلغ عدد المنتوجات المستفيدة من تراخيص الاستخدام 409 منتوج وتعداد 118 تجمع لمنتجي المنتوجات المحلية يمثلون 241 تعاونية.

إضافة إلى ذلك، هناك وعي حقيقي في بلادنا حول قيمة هذا التراث الغني والمتنوع في الثقافة وفن الطبخ وأهمية الحفاظ على منتوجاتنا المحلية وتشجيع مستهلكينا للإقبال عليها أو تسويقها سواء داخليا أو خارجيا.